به گزارش مشرق، تسلئیل به "یوآو کیش" وزیر آموزش رژیم صهیونیستی اطلاع داد که در اعتراض به لایحه تغییرات قضایی تصمیم گرفته که از سمت خود استعفا دهد.

در بیانیه تسلئیل با اشاره به شکاف و بحران داخلی بین صهیونیست ها بر سر لایحه تغییرات قضایی آمده است: "من به عنوان نماینده اسرائیلی ها، مسئولیت پذیرفته و به وظایفم پایان می رسانم. شکافی که به آن رسیده ایم اجازه نمی دهد به درستی به مسئولیت خود ادامه دهم و در نتیجه، تصمیم به استعفای خودم را به وزیر آموزش اطلاع دادم."

او که پیش از تصدی این سمت در تیپ رزمی نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی با درجه سرتیپی خدمت می کرد، ادامه داد: من به عنوان یک خلبان به پرواز و خدمت در ارتش اسرائیل ادامه خواهم داد.

تسلئیل اوایل سال جاری میلادی به عنوان مدیرکل وزارت آموزش رژیم صهیونیستی تعیین شد؛ با وجود اینکه تخصص اداری در سیستم آموزشی ندارد.

به نوشته روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، تسلئیل و خانواده اش از سوی دوستان خلبانش در نیروی هوایی که در اعتراضات علیه لایحه تغییرات قضایی شرکت کرده اند، زیر فشار قرار داشته است.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز نوشت: تسلئیل قصد داشت که یک ماه قبل به خاطر دخالت یوآو کیش وزیر آموزش رژیم صهیونیستی در انتصابات در دفترش از سمت خود استعفا کند.

روزنامه یدیعوت آحارنوت در این باره نوشت که یوآو کیش بدون هرگونه طرح موضوع در وزارت آموزش رژیم صهیونیستی چهار عضو جدید در شورای آموزش عالی این رژیم تعیین کرد که همگی آنها از حامیان طرح تغییرات قضایی نتانیاهو هستند. این انتصاب های کیش با وجود اعتراض و مخالفت شدید کمیته روسای دانشگاه ها صورت گرفت و پیش بینی می شود که کابینه نتانیاهو روز یکشنبه این انتصاب ها را تایید کند.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گذشته با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" را در چارچوب لایحه تغییرات قضایی تصویب کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

به دنبال تصویب قانون لغو برهان معقولیت در کنست، مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی مانند چند ماه گذشته، صحنه تظاهرات علیه آن بوده است.

پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده «اسرائیلی ها» و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود.